كسرَ ( ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ ) وفتحَها لأنه يكونُ بالكسرِ اسمًا ، وبالفتحِ مصدرًا . وفرقُ ما بينهما أن الاسمَ يدلّ على الحدثِ المجرَّدِ ، والمصدر يدلّ على الحدثِ ، أو على إيقاعِه ، كما تقولُ : ( قولُ الزورِ قبيحٌ ) ؛ فيجوزُ أن تريدَ ( القول ذاتُه قبيحٌ ) ، وأن تريدَ ( أن تقولَ الزورَ قبيحٌ ) ؛ ففي الوجهِ الأولِ علقتَ القبحَ على القولِ ذاتِه ، وفي الثانيةِ علقتَه على فعلِه ؛ فتبيّن الفرقُ . أما هنا فإنك إذا كسرتَ يكون المعنى ( الشيء هذا المتصورُ في الذهنِ واجبٌ على الناسِ ) ، وإذا فتحتَ كانَ المعنى ( لله على الناسِ أن يفعلوا ذلك ) .
أما قوله تعالى : ( الحَجّ أشهرٌ معلوماتٌ ) فلما كان المراد ( وقتُ فعلِ الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ ) ، وكانَ التعلّق بالفعلِ ، لا بالمعنى المجرّدِ لم يُقرأ بالمتواترِ بغيرِ ذلك , وقرأ الحسنُ في الشواذّ ( الحِجّ ) ، وهو جائزٌ عربيةً ؛ وإن كانَ الفتحُ أنسبُ للمعنى .
وبعضُهم قالَ : إنهما لغتانِ ، أحدهما لغةُ تميمٍ ، والأخرى لغةُ الحجازِ ؛ ولكنّ مما يوهِن ذلك شبُهَ إجماعِهم على قراءة الثاني بالفتحِ . ولو كانَتا لغتين لتساويتا .
أما الاعتلالُ لذلك بالعلةِ اللفظيةِ المبنية على الاستخفاف ، فأنا لا أرى ذلك في ما هو منوطٌ بالتركيبِ ؛ بل العلة تلكَ - في رأيي - لا تعلّقَ لها بغيرِ اللفظِ المفردِ . وإنما كان ذلك لضعفِها ، وإمكانِ الطعنِ فيها بمطعَن ( التحكم ) ؛ ولا سيما أن العلةَ المعنويةَ أشرفُ من اللفظيةِ ؛ فلا ينبغي المصيرُ إليها ما أمكنَ .
والكلامُ على ذلك طويلٌ .
أبو قصي
15/4/2008, 12:57 am