ما الصحيح " استمعتُ إلى معانٍ مفيدةٍ " ، أم " استمعتُ إلى معانيَ مفيدةٍ " ؟

الصوابُ : ( استمعت إلى معانٍ مفيدة ) ، لا صوابَ إلا هو ؛ قالَ ابن مالكٍ : ( المنقوص الذي نظيرُه من الصحيح غيرُ منصرفٍ إن كان غيرَ علمٍ كجوارٍ وأعيمٍ ، تصغير أعمى ، فلا خلافَ أنه في الرفعِ والجرّ جارٍ مجرى قاضٍ في اللفظِ ، وفي النصبِ جارٍ مجرى نظيره من الصحيح ؛ فيقال : هؤلاء جوارٍ ... ومررت بجوارٍ ... ورأيتُ جواريَ ... وكذا إن كان علمًا في مذهبِ الخليلِ وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق . وأما يونُس وأبو زيدٍ وعيسى والكسائي ، فيقولون في قاضي اسم امرأة : هذا قاضي ، ومررت بقاضي ... ) [ شرح الكافية الشافية / 2 : 96 ، دار صادر ] .

وقالَ الشاطبي :
( وهذا لا تقوله العربُ في السعةِ أصلاً ) [ شرحه على الألفيةِ / 5 : 686 ، طبعة أم القرى ] .

وقالَ المبرّد :
( فإن احتاج الشاعر إلى مثل جوارٍ فحقه - إذا حرك آخره في الرفع والخفض - ألا يجريه ، ولكنه يقول : مررت بجواريَ ، كما قال الفرزدق :
فلو كان عبد الله مولًى هجوته *** ولكن عبد الله مولى مواليا
فإنما أجراه للضرورة مجرى ما لا علة فيه ) [ المقتضب / 1 : 143 ، عضيمة ] .

وقالَ ابن جني :
( وكذلك قوله :
أبيت على معاريَ فاخراتٍ ... بهن ملوَّب كدم العباطِ
هكذا أنشده : على معاريَ ، بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة ، ولو أنشد : على معارٍ فاخرات ، لما كسر وزنًا ، ولا احتمل ضرورة ) [ الخصائص / 2 : 298 ، هنداوي ] .

أما ما نُقِلَ إلينا من أقوالٍ عن بعضِهم فغلطٌ منهم ؛ إذ خلَطوا بينَ مسئلة ( جوارٍ ) نكرةً ، ومسئلةِ ( جوارٍ ) علمًا . وقد ذكرتُ آنفًا قولَ ابن مالكٍ ، وقولَ الشاطبيّ في التفريقِ بينهما ، وأنَّ العربَ ( لا تقولُ ذلك في السعةِ أصلاً ) .
ولِيتبيَّنَ وجه الغلطِ أسودَ مظلِمًا ، قارِنْ بينَ قولِ المحلي – وليس بمعروفٍ – وقولِ ابن مالكٍ ؛
قال المحلي :
( الإعراب فيه [ يعني نحو جوارٍ ] مقدر إلا عند يونس وأبي زيد والكسائي ، فإنهم يظهرون الأخيرة ، فيقولون : مررت بجواريَ ، ومنه عندهم قول الفرزدق :
ولكن عبد الله مولى مواليا
وهو عند غيرهم محمول على الضرورة ) .
وقال ابن مالكٍ :
( وكذا إن كان علمًا في مذهبِ الخليلِ وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق . وأما يونُس وأبو زيدٍ وعيسى والكسائي ، فيقولون في قاضي اسم امرأة : هذا قاضي ، ومررت بقاضيَ ) .

ولِيتبينَ الغلطَ أكثرَ من ذلك ، انظر إلى ما قالَ سيبويه رحمه الله في كتابه :
( وأمّا يونس فكان ينظر إلى كلّ شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة ؛ فإذا كان لا ينصرف لم يصرف ، يقول: هذا جواريْ قد جاء، ومررت بجواريَ قبل . وقال الخليل : هذا خطأ ؛ لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجرّ لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر والرفع ، إذ صار عندهم بمنزلة غير المعتلّ في موضع الجرّ، ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرّ ، فيقولوا: مررت بجواريَ قبل ، لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة ) [ الكتاب / 3 : 312 ، هارون ] .

فأنت تراه نقلَ عن يونسَ شيخِه أنَّ خلافَه إنما هو في نحوِ ( جوارٍ ) إذا كانَ معرفةً ؛ أي : علمًا .
ولو كانَ يونسُ يقولُ بهذا لم يلزمه الخليلُ برأيٍ يقولُ به ؛ إذ قالَ : ( ولكانوا خلقاءَ أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرّ، فيقولوا: مررت بجواري قبل، لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة ) .
فهو يردُّ على يونسَ بأنه لو كانَ كما يقولُ في مسئلة جوارٍ علمًا ، لكانَ العربُ خلقاءَ أن يقولوا : مررتُ بجواريَ قبلُ إذا كانت نكرةً ، لأنَّ حكمَهما واحدٌ . ولو كانَ يونسُ يرى هذا لم يكن الخليلُ ليُلزمَه بشيءٍ يراه ، ولا يدفعُه .

فإذا كانوا – كما ترى - أخطئوا في نقلِ قولِه ، فجائزٌ أن يخطئوا في نقلِ قولِ غيرِه ؛ ولا سيَّما مع ما ذكرنا من قولِ ابن مالكٍ – وهو عالِم محقّق - .

وإنه لا يمنعنا إجلالنا لهم ، ومعرفتنا فضلَهم أن نخطّئَهم ، وننسبَهم إلى السهوِ والخلْطِ ؛ فإنَّ ذلك لا يَنقص من قدرِهم ، ولا يحطّ من مكانتِهم ، والله لم يجعلِ العلماءَ موقَّينَ الخطأ . وليس هذا بحاملٍ لنا على أن ننسبَهم إلى الجهل ، لأنهم أهلٌ للاجتهادِ ؛ وإنما يُنسب إلى الجهلِ مَن ليس أهلاً لذلكَ ، ممن هو كما قال حسانٌ :
وأنت دعيّ نِيط في آلِ هاشمٍ *** كما نيطَ خلفَ الراكبِ القدحُ الفردُ





أبو قصي