الردّ على الأخ ميمون في فتواهُ بشأنِ مشاركةِ صاحبِ الاتصالِ اتصالَه بغير إذنٍ منه

قالَ الأخ ( ميمون ) :

اقتباس :

منذ زمن حصل بيني وبين كثير من الإخوان نقاش حول هذا الأمر.. ورأيي الذي نصرته بقوة أن القول بالتحريم غير دقيق على الإطلاق، فما دام بإمكان صاحب الاتصال منعه عن غيره بكلمة سر فإن هذا يحل الإشكال، وهو الفاصل ما بين الحلال والحرام..

أما من يجعل اتصاله مفتوحاً فإن هذا إذن ضمني منه بجواز الدخول على اتصاله، ولا يمكن العذر بجهل صاحب الاتصال لأن هذا من المعلوم بالضرورة لمستخدم الانترنت..

قلتُ ردًّا عليه :

الحكمُ إما أن يّكونَ مَناطُه الإضرارَ بصاحبِ الحقِّ ، وإما أن يّكونَ كونَه حقًّا لمسلمٍ ، سواءٌ كانَ يضرّه ، أم لا . فإنْ قلنا بالمناطِ الأوّلِ ، فإنّ الجوازَ لا يكونُ إلا إذا ثبتَ لهُ أن هذا لا يضرَّ صاحبَ الحقِّ بحالٍ من الأحوالِ . ومعرفةُ هذا لا تَكونُ إلا في حالاتٍ قليلةٍ ؛ فلا يصِح حكمُ الجوازُ بالإطلاقِ . وإن قلنا بالمناطِ الثاني ، فالأمرُ بيّنٌ ؛ إذْ فيهِ انتفاعٌ بمالِ مسلمٍ بغيرِ إذنِه . فإنْ قالَ : لو كانَ يريدُ حبْسَ حقّه ، لجعلَ لاتصالِه كلمةَ سرٍّ . قلتُ : ليسَ هذا من العادةِ الغالبةِ ؛ فإنْ كانت علةُ التحريمِ عندَك الانتفاعَ بحقّ مسلمٍ مطلقًا بغيرِ إذنِه . وأنتَ ترَى هذا إذنًا منه ، فمن أينَ علمتَ بذلك ؟! بل الذي انتهيتَ إليه ظنّ ، أو دونَ الظنِّ ، لأن كثيرًا من الناسِ لا يجعلون لاتصالهم كلمةَ سرٍّ ، وهم مع ذلك لا يرضَون أن يشاركَهم في اتصالِهم أحدٌ . وإذْ كانَ الأمرُ لا يُقطَع فيهِ بشيءٍ ؛ بل الأغلبُ ألا يكونَ راضيًا . فلا بدَّ أن تستأذنَه استئذانًا صريحًا . وحقوقُ المسلمينَ لا تُستحَلّ بالظنونِ الضعيفةِ . فإن قلتَ : ليسَ لي شأنٌ بذلك ؛ فما دامَ لم يجعل لاتصاله كلمةَ سرٍّ ، معَ علمِه ، وقدرتِه على ذلك ، فإنّ هذا كالإذنِ منه ، كمن يُسنِد إلى جدارِ بيتِه صُنبورَ ماءٍ . قلتُ : هذا ليس في القياسِ كذاك ؛ فإن ذاك إنما جازَ لك ، لعلمِك الذي دلَّ عليهِ العرفُ أنه يبيحُ لك الشربَ منه . والاتصالُ لا يرضَى في الغالبِ صاحبُه أن يُنتفَع به ، لأن هذا يُضعفه ، ولو لم يضعِفه ، لكان في هذا غبنٌ له ، أن يدفعَ هو المالَ ، ثم تأتي أنتَ ، وتشاركَه بالمجّانِ . فإن قلتَ : هذا تفريطٌ منه ! لِمَ لمْ يذهبْ إلى محلِّ ( كمبيوتر ) ، ليضعَ له خاصةَ ( كلمة السرّ ) ؟! قلتُ : لو سلّمنا أنه مفرّط ، فإن تفريطَه لا يبيحُ لك أن تستحلَّ حقَّه ؛ إنما يؤثّر التفريطُ في مثلِ ذلك في إقامةِ حدِّ السرقةِ ، كما لو أن رجلاً وقفَ سيارتَه ، ونزلَ منها وهي تشتغلُ ، وعليها المفتاحُ ، وبابُ السائقِ مفتوحٌ ، فهل يبيحُ لك هذا شرعًا أن تركبَها ، وتمشيَ . ولا فرقَ بينِ المثالينِ ؛ كلاهما حقّ لمسلمِ ، وإن اختلفتِ الصوَرُ .

أبو قصي

عدد الرسائل : 1 تاريخ التسجيل : 17/04/2008

صدقتَ يا صاح !.

وإنه ليحزُن استهانة الكثير بهذا الأمر ..

ويظن البعضُ أنه مالم يترتب على السرقة حد فهي ليست سرقة !!

رجل اللغة